مالیات، پاشنه آشیل بودجه! - وبلاگ فیسی بوک

به گزارش وبلاگ فیسی بوک، دولت همان راهی را که در لایحه بودجه 98 طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ فیسی بوک، عملکرد دولت نشان می دهد علاوه بر آنکه عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمد های خود به وسیله اقتصادیات ندارد. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید احتیاج باشد نظارت جدی بر ساختار اقتصادی کشور بویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور اقتصادیاتی داشته باشند و حتی در صورت احتیاج تغییراتی را هم اعمال نمایند.

دولت همان راهی را که در لایحه بودجه 98 طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت و مجلس به بیش برآورد درآمد های نفتی پرداختند (با این استدلال که این بیش برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای برطرف این چالش، از راستا شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش برآورد منابع وجود دارد.

کسری واقعی بودجه!

در حال حاضر لایحه بودجه سال 99 با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر دریافت سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان (48 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی های سرمایه ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده نموده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز (و با فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با 38 هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه 125 جلد اول گزارش برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399 که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی mporg.ir قرار گرفته، آمده است: میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول امسال بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک سوم تا یک پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است. با توجه به آمار های فوق، نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است.

با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 5/9 میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالا های اساسی (5/10 میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار 4200 تومانی) وجود ندارد. پیش بینی می گردد برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی های دولت است که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف های مشابه در امسال و سال های گذشته، به نظر نمی رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد اقتصادی دولت در 7 ماهه اول سال 1398، عملکرد این ردیف 187 میلیارد تومان (معادل 7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.

در تبصره 4 لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر دریافت نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود 3 میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر دریافت 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق های احتاقتصادی در دیگر منابع بودجه است).

از آثار و پیامد های وجود کسری بودجه و بیش برآورد منابع، می توان به تضعیف نقش و صلاحیت مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره نمود. بیش برآورد های غیرمعمول منابع عمومی باعث می گردد از یک طرف دولت کوشش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمد های اقتصادیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم های جدی برای مدیریت هزینه ها در سمت مصارف بودجه برداشته نگردد. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده ترین و در عین حال زیان بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.

بخشی از این کسری بودجه 131 هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمد های اقتصادیاتی پوشش داد. سازمان امور اقتصادیاتی به عنوان متولی دریافت اقتصادیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به خاتمه برساند، اما عملکردش در این سال ها نشان داده است هنوز عزم جدی ای برای افزایش درآمد های اقتصادیاتی در این سازمان وجود ندارد.

تعلل در اجرای اقتصادیات بر خانه های خالی

در سال 92، کلیات لایحه اصلاح قانون اقتصادیات های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم ترین بخش این لایحه، اقتصادیات بر عایدی سرمایه و اقتصادیات بر خانه های خالی است. در حالی که اقتصادیات بر عایدی سرمایه و اقتصادیات بر خانه های خالی در بسیاری از کشور های پیشرفته و پیش رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواهان حذف این دو بند از لایحه تحول اقتصادیاتی شد. پس از 2 سال و کش و قوس های فراوان، اقتصادیات بر خانه های خالی در مجلس به تصویب رسید. به همین دلیل غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه های خالی بر اقتصاد کشور در سال 94 تصویب کرد، اما علت تعلل سازمان امور اقتصادیاتی و دولت در اخذ اقتصادیات از خانه های خالی معین نیست. لازم به ذکر است طبق یکی از تبصره های ماده 169 مکرر قانون اقتصادیات های مستقیم باید با راه اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، اقتصادیات از خانه های خالی دریافت می شد که تا به امروز به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این اقتصادیات خبری نیست.

اقتصادیات بر درآمد چه شد؟

یکی از پایه های اقتصادیاتی که می تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمد های اقتصادیاتی ایجاد کند، اخذ اقتصادیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین اقتصادیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. اقتصادیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ اقتصادیات از جمع همه درآمد های اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می گردد. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان اقتصادیات برای تدوین لایحه اقتصادیات بر درآمد، امروز و فردا می نمایند. محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در تبادل نظر با فارس، در رابطه با آخرین شرایط لایحه اقتصادیات بر مجموع درآمد (PIT) گفت: طبق برنامه ریزی قرار بود آنالیز کارشناسی لایحه تا خاتمه آذرماه در وزارت اقتصاد تمام گردد و به دولت برود، اما با کمی تأخیر روبه رو و کار کارشناسی زمان بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی ماه آنالیز آن در وزارت اقتصاد تمام گردد.

اقتصادیات بر عایدی سرمایه در ابهام

پایه اقتصادیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، اقتصادیات بر سود سرمایه یا همان اقتصادیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از اقتصادیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس اقتصادیات بر عواید سرمایه ای تلقی می گردد که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه گذاری در بازار های غیرمولد و موازی بخش فراوری است. در حال حاضر پیش نویس اصلاحیه قانون اقتصادیات های مستقیم که شامل اقتصادیات بر عایدی دارایی ها یا همان اقتصادیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور اقتصادیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور اقتصادیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه اقتصادیات بر عایدی سرمایه معین تکلیف می گردد، گفت: با توجه به حجم بالای کار های اقتصادی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی توان اظهار داشت.

کاهلی برای مبارزه با فرار اقتصادیاتی

گزارش های رسمی و مصاحبه های مقامات مختلف کشور درباره فرار اقتصادیاتی به گونه ای است که گویا این معضل اقتصادی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان اقتصادیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان اقتصادیاتی هر سال چنان آسوده از فرار اقتصادیاتی سخن می گویند که گویی در صندلی یک کارشناس اقتصادی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می گردد که دولت برای اصلاح ساختار اقتصادیاتی، 6 سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است.

نظام اقتصادیاتی ناکارآمد است

پیگیری و اجرایی نشدن اقتصادیات بر خانه های خالی، اقتصادیات بر عایدی سرمایه، اقتصادیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار اقتصادیاتی، اصلاح نکردن معافیت های اقتصادیاتی و... نشان می دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمد های اقتصادیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور اقتصادیاتی در گفت وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام اقتصادیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام اقتصادیاتی کشور هم در بخش سیاست گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت هایش از تامین بودجه شانه خالی نموده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و اقتصادیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی گیرد و همین طور طیف گسترده ای از معافیت های اقتصادیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمد های اقتصادیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار اقتصادیاتی ایجاد می نماید، نمی توان انتظار داشت درآمد های بالقوه را متناسب با احتیاج های بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت اقتصادیات از ثروت و دهک های بالای درآمدی ندارد را کم لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی تواند بگوید در شرایط حاضر نظام اقتصادیاتی کشور کارآمد عمل می نماید، چرا که از ناکارآمدی های زیادی در بخش سیاست گذاری و اجرا رنج می برد.

با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می رود که کشور در راستا یک معامله سیاسی و باج دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان شده برای بودجه 99، اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی اقتصادی که می توان با تکیه بر آن هم از باج دهی به خارجی ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه های اقتصادیاتی مناسب و افزایش درآمد های دولت در بودجه، اصلی ترین راه پیش روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال آنالیز است. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال نمایند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید احتیاج باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور اقتصادیاتی هم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش درآمد های اقتصادیاتی رخ دهد.

منبع: روزنامه وطن امروز